پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

طبعاً اگر قرار به اصلاح امور در یک کشور باشد، ابتدا باید کار از قوۀ قضائیه آغاز شود. با توجه به ماهیت کار قضا و موقعیت قانونی قضات، واقعیت این است که دست رئیس قوه برای عزل و تغییر قضات، عملاً بسته بوده جز اندرز و ارشاد لفظی آنان، کاری نمی‌تواند انجام دهد. شاید به همین علت است که در تمام این ۴۵ سال اخیر، هر فردی که به ریاست دستگاه قضایی منصوب شده است ابتدا به ناکامی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات مخرب در درون قوه اذعان کرده و سپس با توپ پر برای مقابله با آن‌ها خود را مصمم نشان داده است. با گذشت زمان، اما نه‌فقط اصلاحِ ملموسی از جانب آنان صورت نگرفته بلکه پس از سپری شدن دوران مسئولیت‌شان، دست از پا درازتر میز و صندلی خود را ترک کرده‌اند! تا ضرورت این «بازسازی» احساس و در همۀ سطوح تصمیم‌گیری پذیرفته نشود، یک قوه یا نهاد به تنهایی و با تکیه بر امکانات درونی خود اصلاً قادر به اصلاح و تحول در خود نیست. به عبارت دیگر، درحالی‌که قوۀ مقننه و مجریه و نهاد‌های ضابط و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی بخواهند طبق روال گذشتۀ خود عمل کنند، امکان اصلاح معنادار و ملموس در فقط یکی از آن‌ها به‌خصوص دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.

معاون اول قوه قضائیه گفت: سال ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه چهارم توسعه قضایی است و یکی از ماموریت‌های اصلی معاونت راهبردی دستگاه قضایی برنامه ریزی برای تنظیم و تدوین برنامه پنجم توسعه قضایی است.

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها در خصوص آخرین وضعیت تعداد زندانیان مهریه در کشور گفت:پیشتر و تا اوایل امسال بیش از ۲هزار و ۵۰۰ زندانی مهریه در کشور داشتیم.وی افزود: با توجه به بخشنامه ای که در این رابطه صادر شد و دستور بازنگری برخی پرونده ها اعلام شد تغییر قابل توجهی در آمارها ملاحظه شد.

دستگاه قضایی کشور در برابر آزمونی جدی قرار گرفته است. دوراهی التزام به قانون یا همراهی با جو عمومی برای محکوم کردن هر کس و هر گروهی؟

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: محکومان مهریه بر خلاف بسیاری از محکومان مالی فاقد نیات مجرمانه هستند و حذف حبس از مجازات متعهدین این دین می‌تواند پرونده‌های قضایی را در این حوزه کاهش دهد.